نبش قبر
نبش در لغت به معنای شکافتن گور، کندن زمین و بیرون آوردن چیزی از زمین می‌باشد.
منظور از نبش قبر
منظور از نبش قبر آنست که جسد میتی که با دفن پوشیده شده آشکار شود، بنابراین اگر قبری را بکنند و خاک آن را بیرون بریزند، بدون آنکه جسد میت آشکار شود نبش حرام نیست و همچنین اگر میت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و مانند آن باشد سپس او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).
نبش قبر در قانون
برابر ماده 634 «قانون مجازات اسلامی» هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. برابر ماده 634 بین نبش قبر مسلمان فرقی گذاشته نشده است ولی از نظر فقهای امامیه تنها نبش قبر مسلمان حرام است.
شرائط نبش قبر
برای تحقق جرم نبش قبر علاوه بر شرط عمد و قصد در بازکردن قبر، شرائط زیر نیز لازم است:
- الف: عمل مادی نبش قبر: مراد از نبش قبر، شکافتن و بازکردن آن آنست اعم از این که جنازه را از آن خارج سازد یا نسازد. ولی موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است، بنابراین اگر به قرائن و به علت مرور زمان کافی (حدود سی سال) معلوم شود یا ظن حاصل گردد که جسد مبدل به خاک شده است، شکافتن قبر برای دفن میت دیگر یا به هر منظور مشروع دیگر اشکال نخواهد داشت.
انگیزه نبش قبر، مؤثر در اساس جرم نیست، پس اگر شکافتن قبر به منظور ربودن جواهر یا اشیاء قیمتی که بعضی از ملیّت‌های غیرمسلمان در داخل قبر مرده قرار می‌دهند، باشد. مرتکب علاوه بر مجازات نبش قبر به مجازات سرقت مقرون به هتک حرز نیز محکوم خواهد شد، همینطور نبش قبر برای تشریح جسد به منظور‌های علمی بدون اجازه مقامات قضائی مجاز نیست.
- ب: نبش قبر بدون مجوز مشروع باشد: در فقه امامیه نبش قبر حرام و مستلزم تعزیر است مگر در چند مورد که در آنها جایز است:
- اگر میت را در زمینی که اصل یا منفعت آن غصبی است از روی زورگوئی یا نادانی یا فراموشی دفن شده باشد و در این صورت بر مالک واجب نیست که مجاناً یا در مقابل گرفتن عوض، به باقی ماندن میت در زمین خود راضی شود. اگر چه اولی بلکه احتیاط آنست که او را در زمین گذاشته و او عوض بگیرد، مخصوصاً اگر میت وارث یا فامیل باشد یا اشتباهاً دفن شده باشد.
- دَفن با کَفنِ غصبی یا مال دیگری که غصب است مانند دفن در مکان غصبی است بنابراین برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است.
- اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد که عادتاً جایز است قبر را بشکافند و آن مال را درآورند.
- جهت غسل دادن یا کفن یا حنوط کردن میّت که بدون آنها دفن شده است یا این که می‌توانسته‌اند نسبت به او انجام بدهند در همه این موارد باید بدن تباه نشده و موجب هتک او نباشد و اما اگر میت با عذر بدون آنها دفن شود مانند آنکه آب یا کفن و یا کافور نباشد و بعد از دفن پیدا شود، جایز بودن نبش جهت تدارک آنها محل اشکال است و اگر بدون نماز میت دفن شود، برای خواندن نماز، نبش قبر قطعاً جایز نیست بلکه باید بر قبر او نماز خوانده شود.
- هرگاه نبش قبر برای معاینه جسد بجهت امور حقوقی مربوط به او یا تعیین تاریخ فوتش لازم باشد مانند تعیین عده وفات زن یا تقسیم ترکه یا دیونی که بر ذمه او است و یا نظایر آن.
- در صورتی که خوف درنده یا سیل و یا دشمن و مانند اینها بر میت باشد.
- هرگاه بخواهند جسد را به یکی از مشاهد مشرفه نقل مکان کنند فقها را در این مورد دو قول است، و اقوی جواز است مشروط بر این که میت بر حالی نباشد که از نبش قبر، هتک جسد و مثله شدن آن لازم آید. در تمامی مواردی که مجوز مشروع اعمّ از شرعی و عرفی برای نبش قبر وجود داشته باشد، باید با اجازه دادستان اقدام شود.
پانویس
- ↑ عمید، حسن؛ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1361، چاپ بیست و یکم، ذیل حرف دال
- ↑ موسوی خمینی، امام روح اله؛ ترجمه تحریر الوسیله؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1383، چاپ بیست و یکم، ج اول، ص167.
- ↑ باد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)، ج1، انتشارات دانشور، 1385، تهران، چاپ اول، ص250.
- ↑ موسوی خمینی، امام روح الله، همان، ص169. شهید اول، محمد بن جمال الدین العاملی البحرینی، مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث قم، 1418=1376، ج دوم، ص81. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376، چاپ پنجم، ج دوم، ص317.
منابع
- مهدي رجبي اصل، نبش قبر، دانشنامه پژوهه، بازیابی: 31 اردیبهشت 1393.